على الرغم من الوعود الحكومية بإنهاء هيمنة ما يُعرف بـ"المكاتب الاقتصادية" التابعة للفصائل المسلحة، وتقليص نفوذها في محافظة نينوى شمالي العراق، إلا أن تلك المكاتب لا تزال تمارس دورها في الكسب المالي غير المشروع عبر طرق جديدة، ومن خلال الاحتيال على القانون.

محافظ نينوى الجديد عبد القادر الدخيل تحدث في آخر تصريح له العام الماضي عن هيمنة المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والفصائل على أنشطة المؤسسات الحكومية في نينوى، وقال: إن "العديد من المسؤولين في نينوى متعاونون مع تلك المكاتب، ويمهدون لها الطريق للدخول بالمزايدات والاستيلاء على المشاريع والمحال والأراضي".

لكن محافظ نينوى لم يأتِ بالشيء الجديد، فالمكاتب الاقتصادية للفصائل المسلحة تفرض السيطرة على الأنشطة المالية والاقتصادية في الموصل ومحيطها منذ استعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش عام 2017، وزادت أنشطتها تباعا وأصبحت تدار عبر وكلاء محليين من نينوى، لإبعاد الشبهة عن الفصائل بعد التهم الموجهة إليها بالتورط في هذه الأنشطة.

لم تقف أنشطة المكاتب الاقتصادية على الفصائل المسلحة، فالأحزاب السياسية المتنفذة تمتلك جميعها مكاتب اقتصادية، لكنها تختلف عن مكاتب الفصائل من حيث النفوذ والانتشار والمجالات التي تنشط فيها.

أنشطة المكاتب الاقتصادية

تتولى المكاتب الاقتصادية التابعة للمليشيات التي تنشط في عموم محافظة نينوى أعمال تهريب وسرقة المشتقات النفطية، إضافة لعمليات استغلال للكبريت من حقول المشراق، كما تفرض نسبا على الأرباح الخاصة بجميع المعامل المنتجة في نينوى وفي مقدمتها معامل الإسمنت، كمعامل إسمنت بادوش وحمام العليل وسنجار.

كما أنها تسيطر على مقالع الحصى والرمل في حوض نهر دجلة بشكل كامل عبر فرض إتاوة مالية على أصحاب المقالع، إلى جانب الاستيلاء على أملاك تابعة للوقف السني، منها عمارات ومحال تجارية، بحسب ما يفيد مصدر مسؤول في ديوان محافظة نينوى.

ويقول المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "العربي الجديد": إن "العديد من المشاريع السياحية، كمدن ملاهي الأطفال والمطاعم الكبيرة والمولات التجارية ومعارض بيع السيارات وقاعات الأعراس، تدفع للمكاتب الاقتصادية، أو لها أساسا نسبة منها، وهناك تقاسم للفصائل المسلحة بما يشبه الاتفاق بينها داخل نينوى".

وبحسب المصدر، فإن "أبرز الفصائل التي تفرض نفوذها الاقتصادي في الموصل هي "عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وفصيل بابليون بقيادة ريان الكلداني وحشد الشبك المعروف باسم اللواء 30 بقيادة وعد القدو، وبعض الحشود العشائرية من مناطق جنوب وغرب الموصل".

أما المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية "فهي تنشط في مجال العقود وإحالة المشاريع من قبل المؤسسات الحكومية التي تخضع لسيطرتها، فالمؤسسة التي تحيل المشروع أو تتعاقد على أمر ما، تكون نسبة العائد من عمولة المشروع أو العقد للجهة السياسية التي تدعم مدير تلك المؤسسة".

ويشير المصدر إلى أن المكاتب الاقتصادية للفصائل تنشط في الاستيلاء على عقارات الدولة وأملاك خاصة، لا سيما التي تعود لمسيحيين ومسلحين من داعش، من خلال أذرع لها في دائرة التسجيل العقاري، وهو ما تسبب بوقف العمل في طابو أيسر الموصل قبل عامين لعدة أشهر.