قال نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، الإثنين، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.

ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام، وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.

وفي مارس الماضي، تبادل العراق وشركات نفط اللوم حول توقف خط أنابيب مع تركيا، والذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وقالت وزارة النفط العراقية قبل أسبوعين، إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق "تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها".

فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، إن الحكومة العراقية لم "تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه "لم يكن هناك تقدم حقيقي" في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.

وأضافت أنه يجب "الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي" للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.

التوتر الأخير يعود بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية المحلية

هل تسعى بغداد لتعزيز قبضتها على إقليم كردستان؟

بعد عقود من صراعات مدمّرة، تستغل السلطات الاتحادية في بغداد فترة من الاستقرار النسبي في البلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإعادة بلورة علاقاتها مع الإقليم، وفق خبراء ومسؤولين سياسيين.

وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.

ويلتزم العراق بحد أدنى من المدفوعات المتفق عليها مع تركيا، طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية، وهو ما قدرته "وود ماكنزي" للاستشارات بنحو 25 مليون دولار شهريا.

وأشارت "أبيكور" إلى تقديرات مماثلة، حسب رويترز، قائلة إن العراق يتيعن عليه دفع 800 ألف دولار غرامات يومية.