تحضر وزارة الموارد المائية مذكرة مسودة تفاهم مع الجانب التركي فيما يتعلق بحصة العراق المائية توقع خلال زيارة أردوغان المرتقبة إلى بغداد.

يذكر أن العراق خسر الكثير من مسطحاته المائية، وخرجت أغلب بحيراته عن الخدمة مما تسبب بتضرر فئات مجتمعية كبيرة، فضلاً عن تضرر التنوع الإحيائي والثروة الحيوانية والزراعية في عموم البلاد، ودفعت الأزمة المائية الكثير من هجرة مناطق سكناهم الأصلية إلى المناطق ذات الوفرة المائية.

ويقول الخبير البيئي صميم سلام خلال حديث لـ(المدى)، إنه "لا يخفى على الجميع مدى خطورة الأزمة المائية الحالية التي يمر بها العراق ومنذ سنوات مضت ادت الى استنزاف خزينه الستراتيجي للمياه وتفريغ السدود والخزانات العراقية وتعريض الأمن المائي للبلاد للخطر الحقيقي".

ويردف، أن "الأزمة المائية ستنعكس سلباً على العديد من العناصر الاساسية في المجتمع كالأمن البيئي والصحي والزراعي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياحي".

ويدعو الخبير البيئي، إلى "العمل بشكل فعلي لإيجاد الحلول الفورية لإدارة الأزمة المائية وعلى مستويات دبلوماسية رفيعة المستوى واستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع"، مطالباً "العمل بشكل حقيقي في إصلاح منظومة إدارة المياه على المستوى الداخلي العراقي كون منظومة إدارة المياه العراقية هي من أكثر المنظومات مرونة لكن ينقصها إدارة فعالة".

ويوضح صميم سلام، أن "العراق فقد العديد من المسطحات المائية والتي أثرت بشكل سلبي على الثروة السمكية وبيئة الطيور المهاجرة وبيئة الحيوانات والطيور المحلية"، مبيناً أن "ذلك تسبب بخلل في التوازن البيئي والتوازن الأحيائي والأيكولوجي".

ويبين، أن "الكثير من البحيرات على مستوى خط حرج من الخزن المائي وبعضها خرج عن الخدمة ومنها تحول إلى مجرى طبيعي كبحيرة عنه التي تولد على أثرها الكثير من المشاكل المجتمعية".

وفيما يخص مياه الأمطار والسيول يؤكد الخبير البيئي، أنها "قد تنعش بعض الشيء المناطق الجافة لكنها ليست مصدراً للخزين الفعلي فالخزانات تحتاج إلى مياه متدفقة مستمرة حيث كانت نسبة الإطلاقات المائية مليار 200 متر مكعب / الثانية من دول المنبع تم تقليلها إلى ما دون ذلك بكثير حيث يستلم العراق الآن على نهر الفرات 200-250 متر مكعب /ثا اما نهر دجلة فتعد معدل الاطلاقات نحو 500-450 م3ثا".

ويتابع صميم سلام في حديثه لـ(المدى)، إن "الأمطار ليست مصدراً فعلياً للخزن ولأسباب عديدة تتلخص في أن: "الخط المطري انزاح عن موقعه لأسباب التغييرات المناخية فأصبحت المناطق ذات الوفرة المطرية هي وسط وجنوبي العراق أي خلف السدود والمواقع الخزنية ولم تكن بذات الكفاءة على ماهي عليه قبل عقود"، لافتاً إلى "غياب الحلول الابتكارية وكمثال حصاد المياه وخزنها في المنازل والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وخزن هذه الأمطار في حوضيات تستخدم لأغراض منزلية أو ربطها بمنظومة الري الحدائق المنزلية أو المؤسساتية بإحدى وسائل الري الحديثة لتجنب الهدر بمياه".

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، في بيان تلقته (المدى)، أن "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية".

وأضاف وزير الموارد المائية، أن "العراق يحضر مسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه توقع خلال زيارة الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أنه "أبلغ إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي نهر دجلة".

كما طالب عون ذياب إيران بـ "فتح مياه نهر الكارون لتحسين ظروف شط العرب"، مشيراً إلى أن "زيارة سوريا كانت ناجحة وتوصلنا لاتفاق لإطلاق المياه من سد الطبقة لنهر الفرات"، مؤكداً "عدم وجود حرب مياه لكن هناك نزاعات وخلافات".

ويشار إلى أن تركيا قلّصت الحصة المائية للعراق في نهري دجلة والفرات إلى ما نسبته سبعون في المئة، الأمر الذي قلّص بالنتيجة مساحة الأراضي المزروعة وأطلق موجات نزوح أعداد كبيرة من المزارعين والمرتبطين في أنشطتهم الاقتصادية بالمنتجات الزراعية نحو المدن بحثا عن فرص عمل.