ضرغام الشلاه
أطلق معهد قادة السلام في بابل نداءا مدنيا فيه مناشدة برفع العقوبة عن المراة العراقية العاملة مفاده ما يلي (يتوق معهد قادة السلام العراقي إلى تضامنكم في السعي إلى رفع الظلم الواقع على المراْة العراقية المنية من حكم المجتمعات الذكورية والدكتاتورية المقيتة عاملة .. على الرغم مما لحق بها من جور وظلم على مدى حقبة ز حيث إذا ما أنجبت المراْْة العاملة تحجب عنها المخصصات والحوافز وتعطى في النصف الأول من السنة راتب كامل والنصف الثاني نصف الراتب وكأنها جاءت بمنكر).

لقد ترفع هذا ألنداء عن جنجلوتية صناعةالدكتاتور ألتي يمارسها البعض من مريدي المنطقة الخضراء, وألمتكئين على أسوارها, فتبنى سلوكا مدنيا مستقلا يراقب أداء ألحكومة من أجل ضمان حقوق ألأنسان ألواردة في ألدستور أو ألمواثيق الدولية , مشددا على ضرورة رفع الجور عن ألمرأة العاملة, و عدم حجب نصف الراتب في حالة الولادة. أكدت ألمادة(2) من آلأعلان ألعالمي لحقوق ألأنسان عام 1948, على عدم ألتمييز في تمتع ألأنسان بألحقوق ألواردة في هذا ألأعلان بسبب الجنس...ألخ,من ضمن تلك الحقوق حرية في أختيار العمل وأجر متساو يكفي لضمان صحي ومعاشي, وكذلك حق ألأمومة والطفولة, في ألمادة(23),(24),(25) منه. كذلك ما ورد في العهد الدولي الخاص بألحقوق المدنية والسياسية المادة 26 الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. فيما يخص القوانين الداخلية العراقية فقد أشار الدستور العراقي ألى ألتزام دولة العراق بألمواثيق الدولية ومنها ألأعلان العالمي لحقوق ألأنسا ن في ضمان مبدأ المساواة بين أفراد الشعب الباب الثاني: الحقوق والحريات الفصل الاول: الحقوق اولاً: الحقوق المدنية والسياسية المادة (14) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي المادة (22) ضم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ثانياً:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (22): أولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة المادة (30): أولاً- تكفل الدولة للفرد وللأسرة- وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم مما تقدم يمكن القول أن نصوص الدستور الدائم جاءت متوافقة من حيث النص مع ألأعلان العالمي لحقوق ألأنسان وعهد ألحقوق المدنية وألثقافية في عدم التمييز على أساس الجنس, وكفالة معيشة كريمة للأنسان وألمساواة في أجور ألعمل, ودعم ألأسرة كوحدة أساسية في ألمجتمع بخاصة ألأمومة وألطفل,لذا فأن صدور قانون بحجب حوافز ومخصصات المرأة العاملة, وصرف نصف الراتب في النصف ألثاني من السنة يعدقانون غير دستوري يخالف نصوص الدستور السالفة الذكر,يمكن ألطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة ألأتحادية. في مجمل الدول المتمدنة يضمن قانون ألعمل للمرأة العاملة في حالة الولادة حق أستيفاء نسبة معينة من أجورها ألأصلية تكون أقل , ألا أن مؤسسات ألرعاية ألأجتماعية ألتابع للدولة ألتي ترعى ألأمومة وألطفولة , تسد ألنقص الحاصل بما يضمن مبدأ ألمساواة بين ألرجل وألمرأة في كفالة العيش وألأجور عند ألأمومة كمهمة أنسانية طبيعية تؤديها ألمرأة.أما في مجتمعاتنا ألفحولية فأن ألمرأة العراقية أليتيمة ألأرملة ألثكلى تتحمل سبخة ألأنسانية في العراق مرتين ألأولى كأنسان و ألأخرى كأنثى, فهي تعيش تحت رحمة دكتاتورية أجتماعية روضت تسلط سياسي بهيئة فحل أبو شوارب, مشعر, ملتحي, عتل يمتلك نزعة القسوة ,تلك مواصفات من يتصدى للعمل السياسي وألأجتماعي كرجل دين ورئيس عشيرةوقائد ضرورة.... . .ما تتعرض له ألمرأة العراقية في زمن عناترة غض البصر,من أرهاب أنساني يهدد وجودها أوذاتي معنوي يشنر أنوثتها في حمل قناني الغاز وتهديدها بألستر وألحجاب ولبس الكفوف وألخطف وألأغتصاب أوألمتاجرةبألرقيق ألأبيض أو حصار أقتصادي على ألأمومة (كما هو موضوع النداء) , يفرض على ألحكومة مهام جسام في أنصافها وتعويضها ماديا ومعنويا , فأن تقبيل يد خثرت في العمل من أجل العيش الكريم فخسرت نعومتها , خيرا من يد ملساء تقاضت أجور تقاعد عن ستة أشهر في أفك الجمعية الوطنية . أن فك ألحصار ألأقتصادي المفروض على ألأمومة يتطلب تفعيل مؤسسات المجتمع المدني ومساندتها في مساعيها االنبيلة والمشروعة, منها معهد قادة السلام في بابل بنداءهم من أجل رفع ألظلم وألحيف عن ألمرأة ألعاملة.