بغداد/نينا/
 نسب المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اليه توضيحه ان قرار الهيئة التمييزية باشراك جميع المستبعدين في الانتخابات من جهة ومنع الفائز من حق اشغال مقعده الا بعد البت باعتراضه " هو خارج اختصاص الهيئة ".

وذكر المكتب في بيان له انه اصدر توضيحا للتساؤلات الواردة اليه من عدد من النواب ومن الاعلام عن موقف عبد المهدي من قرار الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
واضاف :" ان موقف نائب رئيس الجمهورية هو انه تشكلت قناعة بان القرار يجب ان ينحصر في الفصل بين ثبوت الادلة او عدم ثبوتها وذلك انسجاماً مع المادة 2/9 من قانون المساءلة والعدالة التي تحصر مهمة الهيئة في الطعون المقدمة من المشمولين بالاجراءات المنصوص عليها ".
واوضح البيان :" ان قضية التجاوز تبرز في موقعين من القرار فى الاقل ، الاول ان قرار الهيئة ينص على (ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءً النظر في قانونية الجهة التي اصدرتها) وهذا خارج الاختصاص ".
وتابع :" فلو لم تكن الجهة قانونية لما تم مخاطبتها من قبل السلطة التنفيذية ولما طالبتها المفوضية العليا للانتخابات بتدقيق اوضاع المرشحين ، ولما شكل مجلس النواب هيئة ثلاثية للنظر في قراراتها ، ولما تعاملت معها مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ".
واشار الى " ان اجراءات الهيئة طبقت في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وفي كل الحالات التي اشترط فيها القانون تطبيق المواد الدستورية 7/1 و60/2 و61/1 و73/3 و135. ذلك مع الاخذ بالاعتبار ان عدم تسمية هيئة المساءلة والعدالة طوال هذه الفترة منذ اقرارها في بداية 2008 وحتى الان هو ثغرة كبيرة لا يمكن اغفالها ساهمت في ايجاد هذا الارتباك ، كذلك دون الحكم بصوابية او عدم صوابية جميع قراراتها ".
وذكر البيان :" ان الموقع الثاني يكمن في انه كان يمكن لهيئة التمييز ان تعيد مجمل ملف النظر في الطعونات الى هيئة المساءلة والعدالة لضيق الوقت ، حسب المادة 15 و 17 من قانونها . عندها يعود للجهة المخولة اتخاذ الاجراء المناسب والذي يضمن عدالة التصرف مع المرشحين من جهة وتطبيق القانون من جهة اخرى ، بعيداً عن أي تسييس او انتقائية ".
واضاف :" وعليه فان قرار اشراك الجميع في الانتخابات من جهة ومن الجهة الاخرى منع النائب الفائز (حق اشغال مقعد في مجلس النواب والتمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لاعضاء مجلس النواب ومنها الحصانة البرلمانية والمزايا المالية وغيرها الا بعد البت باعتراضه) هو خارج الاختصاص ايضاً ".
ولفت البيان الى " ان نائب رئيس الجمهورية يؤكد ان هذه الملاحظات هي رؤية قانونية اجرائية ليس الاّ ، استوجبها دور رئاسة الجمهورية في السهر (على ضمان الالتزام بالدستور) حسب المادة 67 من الدستور كل ذلك مع التقدير والاحترام للجهد الكبيرين اللذين بذلا من رئيس واعضاء الهيئة التمييزية ومجلس القضاء الاعلى والذي يجب ان يتعامل معه الجميع باعتباره حصناً مستقلاً لا يقبل التدخل في شؤونه من أي طرف اخر لتطبيق العدالة وحسن تنفيذ القوانين والاجراءات في بلدنا الحبيب ".
يذكر ان الهيئة التمييزية أرجأت قرارات واجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات ومئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الى ما بعد اجرائها .
يشار الى ان الانتخابات النيابية ستجري في السابع من الشهر المقبل فيما تم تأجيل الحملة الانتخابية التي كان من المقرر ان تنطلق اليوم الى يوم الجمعة المقبل