نشاطات الأتحاد

   نشاطات الأتحاد


القائمة الرئسية

   القائمة الرئسية


























بحث

   بحث




من تاريخ الأتحاد ينابيع العراق

   ينابيع العراق


البـث المباشـر

   البـث المباشـر










الساعة

   الساعة


فيديو الموقع

   فيديو الموقع


أغاني وطنية

   أغاني وطنية


<a href="modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=21"><font class="storycat">الأخبار</font></a>: أليات جديدة وتحالفات صعبة لاختيار الرئاسات العراقية

    الأخبار: أليات جديدة وتحالفات صعبة لاختيار الرئاسات العراقية

ايلاف  
لم تحصل أية كتلة عراقية على الأغلبية في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، ما يعني أنه لن يكون بإمكان أية كتلة تشكيل حكومة منفردة وعلى جميع الأطراف الدخول في مفاوضات ونقاشات عسيرة تتطلب تنازلات ومحاولات ترضية والاتفاق على عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح مقابل الاتفاق على تكتلات موحدة.


ينتظر ان تشهد عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة صعوبات وزمنا قد يتراوح بين شهرين او ثلاثة لصعوبة تكتل كبير واحد من ائتلافات عدة لانجاز هذا التشكيل وهو امر سيتطلب اجراء مباحثات وتقديم تنازلات والتعرض لضغوط اقليمية ودولية بما يتيح  اختيار رئاسات ثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بآليات جديدة حيث لن يكون هناك مجلس للرئاسة وانما رئيس واحد للبلاد بدون نائبين ورئيس للحكومة بنائب واحد وليس بأثنين في وقت تنتظر الكتل السياسية حاليا اعلان النتائج النهائية للانتخابات للبدء بأتصالاتها حول شكل الحكومة المقبلة .
أليات جديدة لاختيار الرئاسات الثلاث
 وبحسب ماتشير اليه النتائج الاولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الاحد فأن اي من الائتلافات الخمسة الكبرى التي خاضت الانتخابات التشريعية وهي الثانية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 لم تحصل على الاغلبية المطلقة التي تؤهلها لتشكيل الحكومة منفردة . وهذا الوضع سيستدعي الدخول في مفاوضات ونقاشات عسيرة تتطلب تنازلات ومحاولات ترضية والاتفاق على عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح مقابل الاتفاق على تكتلات موحدة تشكل ضمانا للتصويت في مجلس النواب بالاغلبية لاختيار رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة . وسيكون هذا الامر اختبارا حقيقيا للرغبة التي يعلن عنها القادة العراقيون للخروج على نهج المحاصصة الطائفية الذي سارت عليه البلاد في اختيار الشخصيات التي احتلت المناصب العليا وخاصة في الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب خلال السنوات الست الماضية وهو امر دفعها لتشكيل ائتلافات مختلطة خاضت بها الانتخابات تمثل جميع مكونات الشعب العراقي بقدر ما تسمح به "التطلعات".
 فقد شهد العراق خلال الفترة الماضية تكريسا مقيتا للطائفية فرض اختيار رئيس كردي للجمهورية ونائبين له احدهما شيعي والاخر سني واختيار رئيس حكومة شيعي ونائبين له سني وكردي ثم رئيس مجلس نواب سني بنائبين كردي وشيعي .
لكنه وفقا للدستور فأنه لن يكون هذه المرة هناك مجلس ثلاثي للرئاسة وانما رئيس للجمهورية فحسب .. اما رئيس الحكومة فلن يكون له اكثر من نائب واحد . وحين يتم اختيار من يملا هذه المناصب ستكون المحاصصة الطائفية والمناطقية التي عادة مايدعو القادة العراقيون للخروج منها لدغدغة مشاعر المواطنيين فأن هذه الدعوات ستكون امام امتحان حقيقي في مدى صدقيتها وجديتها .
وبعد ان تم الاتفاق على زيادة عقد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 مقعدا تمشيا مع ازدياد عدد السكان العراقيين خلال السنوات الست الماضية حيث وصل الى ثلاثين مليون نسمة يتمتع بحق للاقتراع منهم 18 مليونا و600 الف مواطن فأن اختيار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب يتطلب ثلثي اصوات النواب اي 216 نائبا.
وبحسب المادة 54 من الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005  يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة المتوقع بنهاية الشهر الحالي وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لأكثر من هذه المدة التي ستكون منتصف الشهر المقبل .
وبحسب المادة 67 اولا من الدستور فان مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه واذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة  يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات  ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
اما المادة  73 من الدستور فتنص على ان يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من النواب مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته  خلال مدةٍ اقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف على ان ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً عند فشل رئيس الحكومة المكلف في تشكيل وزارته .
ثم يقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب ويعتبر حائزاً ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين وبرنامج حكومته بالاغلبية المطلقة وهو امر قد يستغرق اسابيع . ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة  خلال 15 في حالة عدم نيل الحكومة الثقة.  
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فأن الدستور يشترط اغلبية النواب الحاضرين وليس اغلبية الثلثين اي ان تشكيل الحكومة يمكن ان يتم بموافقة 82 عضوا فقط اذا كان عدد الحضور 163عضوا مثلا .
لكن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالاغلبية المطلقة اي اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس النواب . وبما ان عدد اعضاء المجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا فان موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيينه . 

التحالفات المطلوبة لحكومة جديدة
وبما ان المؤشرات الاولية لنتائج الانتخابات تشير الى تصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة   المالكي والكتلة العراقية علاوي الا ان المؤكد ان اي منهما لن يحقق الاغلبية المطلقة بالفوز بعدد مقاعد برلمانية يبلغ 163 التي تؤهله لتشكيل الحكومة منفردا فأن مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة ستتطلب ارضاء الكتل الخاسرة وكسب رضاها حيث يتوقع ان يحصل المالكي على حوالي 100 مقعد برلماني وعلاوي على 80 مقعدا .
وازاء ما تفرزه العلاقات بين الكتل العراقية بالقرب او البعد فيما بينها فيمكن ان تتحقق تحالفات تنجح في انجاز انبثاق الحكومة المنتظرة .. فمن الممكن ان ينبثق تحالف بين كتلة العراقية والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم ثم يتفق معهما التحالف الكردستاني وهو ما من  شانه تشكيل الاغلبية المطلوبة . لكنه يبقى احتمال ان تمارس ايران ضغوطا على ائتلافي الحكيم والمالكي كما حصل قبل الانتخابات لكنه لم ينجح انذاك لتشكيل كتلة كبيرة تؤهل انبثاق الحكومة بالاشتراك مع التحالف الكردستاني .
كما يمكن ان يلعب التحالف الكردستاني دورا في تشكيل كتلة الحكومة الجديدة حيث ستكون شروطه لمثل هذا التكتل الاتفاق على تنفيذ المادة الدستورية 140 المتعلقة بكركوك والمناطق التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي .
ومن الواضح ان التكتل المطلوب لتشكيل الحكومة المنتظرة لايمكن ان يتحقق الا بتحالف اكثر من ائتلافين فائزين وهو ما سيتطلب لتحقيقه نقاشات وطرح شروط وتنازلات صعبة الامر الذي سيؤدي الى اطالة الامد لانبثاق الحكومة وهو امر سيؤدي الى شلل الحياة في البلاد لان الحكومة الحالية ستكون لتصريف الاعمال فقط وهي اوضاع قد تؤدي الى انهيارات امنية خطيرة .
وفي هذا الاطار يقول القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي النائب علي الاديب "من المبكر الاعلان عن التحالفات التي يقوم بها ائتلاف دولة القانون مع بقية الكتل قبل صدور النتائج بشكل النهائي لأن الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات يكون واضحا لكل الجهات وفكرتنا بامكانية التشكيل هو بما يحقق ضمانه اكيدة لتحقيق الثوابت المعلنة في ائتلاف دولة القانون". واشار الى انه "لم يجر اي اتصال إلى الآن، جميع الكتل تتحقق من النتائج حتى الآن يتم فرز اصوات الانتخابات الخاصة وبعدها نتائج انتخابات الخارج وهذه الاصوات تدخل في اعداد الناخبين بالمحافظات وإذا تم الحصول على النتائج النهائية في حينها تبدأ الاتصالات مع بقية الكتل”.

  روابط ذات صلة

   روابط ذات صلة

· زيادة حول
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن :
اغاني وطنية


تقييم المقال

   تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

   خيارات


 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.