في مناخ الانتخابات كانت ولم تزل صفحات الفساد ناطقة وصارخة بانبعاث روائحها النتنة في كل يوم، كما تحاول القوى السياسية المتنفذة المتهالكة على البقاء في البرلمان وعبره التمسك بالحكم، فدون ذلك لن يبقى لها" غطاء شرعي " تلوذ بسده، وبخاصة حينما يأتي زمن فتح صفحة الانتخابات، الذي من شأنه ان يلقي بضلال كاشفة بل فاضحة لعالم الفساد المتمثل بنظام المحاصصة الكارثي قبل غيره.. ويرشدنا ذلك دون اي عناء الى دالة صارخة ،حيث وصل مبلغ الدعاية الانتخابية الى واحد مليار دولار او اكثر، ذلك ماينطوي على بينة لالبس فيها وبصورة سافرة، عن حجم سرقة المال العام، الذي يتعدى ترليونات الدولارات .. صحيح ليس لدينا احصاء دقيق بفعل حجم الفساد الطاغي، ولكن بكل يسر مشاهدته من خلال عملية مقارنة بين واردات البلد ومصروفاته، بين كل موازنة سنوية واخرى. سواء كان بذخاً، اوغسيل عملة، او تهريباً، او استحواذاً علنياً على املاك الدولة، او هبات لدول اخرى لا تستحقها. حقاً انها تستفز الالم وتحتقن المرارة.. انما يملؤنا الغيظ نحو عالم الصمت المطبق. الذي يلف المعنيين بحراسة الاموال العامة، ولا غربة اذا ما اتضح بأنهم ـ حاميها حراميها ـ .
ويزيدنا عمقاً في معرفة حجم الأنحطاط في النظام السياسي القائم، هو ما يشاهد من مارثون السباق نحو شرعية ليست لها مشرّع، عنوانها عضوية البرلمان، فهي لا ولن ولم تحظ الا بقلة القلة من اصوات الذين يحق لهم الادلاء، بينما تنبغي ان تحمل ابرز سمات الديمقراطية اي حكم الاغلبية. ومع هذا فأنها لم تأت الا بدفع ثمن، من خلال شراء الذمم وكما اشرنا آنفاً، بالدعاية الباذخة التي تتم على مبدأ " اصرف ما في الجيب سيأتيك مافي النصيب " والمقصود المحاصصة القادمة .. وفي الوقت الذي يحاول الفاسدون طمس ملفات الفساد او العتيم عليها، تفتح ملفات التسقيط البينية ضمن مربع الفاسدين ذواتهم، وفي مطلق الاحوال ومهما شخصنا عيوب العملية الانتخابية، وبُعدها عن الديمقراطية، وعدم القدرة على حصول خرق في جدار المتنفذين، وما أكدته التجارب الفاشلة في الدورات السابقة الا انها تبقى هي الطريق الوحيدة المتوفرة حالياً لموجهة نظام المحاصصة وازاحته سلمياً..
و دون ان نغفل ارادة الأغلبية من الناس، التي لا تعترف اصلاً بما سمي بـ "العملية السياسية والعملية الأنتخابية"وهي ميالة الى فعل جماهيري ثوري للأطاحة بنظام المحاصصة . وهنا نسأل : اذا ما كانت الجماهير هي القادرة على حسم الأمور لصالح ازاحة الطغمة المتسلطة عبر هبة جماهيرية ثورية. اذن ليسخّر عنفوان هذا النهوض الكامن عن طريق الزحف نحو البرلمان والتصويت لقوى التغيير الديمقراطي، بدلاً عن الرفض المصحوب بالتفرج والترقب السلبي، وتبقى الاعوام تمضي ويمضي معها الخراب والفساد وبيع البلد بـ " التفصيخ ". علماً انه غدا تتلبد فيه عوامل الانفجارالشعبي.. في حين تخلو الساحة من الذي يعول عليه، ليفجر النهوض الثوري الطلوب.. ففي غضون هذا الزمن تجمح الخشية كل الخشية من ان تصبح هذه الحالة مغرية للطامعين الكارهين للعراق ولشعبة، بالقيام بلفلفته بواسطة التدخل الخارجي وتوابعه الأدوات المحلية. وحينها كيف ستحدد المسؤولية الوطنية ؟؟
هنالك لدى الناس امثلة شعبية لها معانيها تطلق على الذين لايسددون خطاهم تقول : " ان فلاناً يثرد خارج الصحن " بمعنى ان العشو قد طغى على بصيرته وبصره. ومثل اخر يقول: " ان فلاناً يطلق طيوره في الضباب " ان هذين المثلين ينطبقان على من يعلو بصوته راضياً المشاركة بالانتخابات او رافضاً لها، على حد سواء، وهو غير قادر على تحقيق انجاز ملموس له فعله على ازاحة نظام الفساد والمحاصصة والضياع، فكلاهما يصبح في حالة عدم تلمس طريقه بدقة مطلوبة تناسب الحالة الراهنة. وفي حالة عوم بلا حدود.
صفحات تُفتح وصفحات تُغلق في\" مُغالبة \" الانتخابات العراقية
