اذا ارتفع الاحتياطي النقدي الاجنبي للعراق او أنخفض يتصدر الاخبار والتقارير المالية عن الاقتصاد الوطني , اخر ما اعلن عنه انه بلغ 106.7 مليارات دولار في خزينته , ولكنه احتياطي مودع في خارج البلاد , وهو يحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية والامارات ويتفوق على الكويت وقطر ومصر , بينما تجاوز احتياطي الذهب 163 طناً، ما يجعل العراق في المرتبة الرابعة عربيًا بعد السعودية ولبنان والجزائر
غير ان الجزء الاكبر من الاحتياطي موجود في مصارف اميركية ليست يد الحكومة مطلقة في استخدامه الا بحدود ضيقة وهامشية ولا يحرك الا بموافقة الخزانة الاميركية, أي انه غير متاح للحكومة العراقية التصرف به وفقا لما تراه وتنفيذا لخططها الاقتصادية .
والتنمية تقاس في أي بلد بنوعية الخدمات المقدمة لمواطنيه من كهرباء وماء و تعليم وصحة وكلها تحتاج الى التمويل لتحسينها وانشاء الجديد منها وتخطي التخلف الذي يضرب اطنابها. وما الى ذلك من معايير للتنمية ,وليس بالذهب المكتنز والمجمد , وانما في توظيفه لتحقيق التنمية المستدامة .
ان هذه الموارد الجاذبة وغيرها تحتاج الى بيئة ومناخ سياسي مستقر, غير متقلب , ونظام حكم راسخ , كي يتم استغلال الموارد الضخمة وتفعيل الاقتصاد الوطني , وبناء اجواء شفافة للتنافس للشركات الاجنبية للاستثمار في العراق, ومن الضروري اصلاح السلطة السياسة القائمة والبنية القانونية للدولة والتخلص من الفساد وما تحتمه من موجبات المسؤولية النزيهة لجعل العراق سوقا مفيدة على صعيد الواقع .
تمس الحاجة لاستثمار هذا الاحتياطي لتامين اساسيات المعيشة وايجاد فرص العمل للعاطلين وتأهيل المعامل المتوقفة ومكننة الزراعة والحد من الغلاء .. وقبل هذا وذاك ايجاد الوسائل المناسبة لإعادته للسيطرة العراقية التامة واستخدامه في المشاريع التنموية والطارئة دون محددات تمس بالسيادة .
ان هذا الرقم المالي يفرح المواطن ويجعل منه قيمة ويفتخر بمنجزه عندما يوظف لحماية الدينار وثبات سعر الصرف وانهاء ما يسمى بالسوق الموازي ودعم الاسعار وجعله في متناول الناس وبناء المصانع الجديدة وحل الازمات التي يعاني منها المواطنين وتخفف من معاناتهم وانهاك دخلهم وترفع من مستواهم على الصعد كافة , وباختصار ان يكون بلده في مصاف الدول التي تمتلك مثل هذه الامكانات .
ان هذا الاحتياطي النقدي الضخم في دائرة الخطر المستمر ورهن بالسياسة الاميركية التي تستطيع حظر استخدامه في أي وقت وعرضة للعقوبات اقلها التجميد او حتى المصادرة في لحظة التصرف المستقل او الافتراق مع السياسة الاميركية , من هنا ضرورة العمل على ان يكون اكبر قدر منه تحت السيادة العراقية التامة والمطلقة , وان يتحول الى مشاريع التنمية المستدامة, وان يكون متنوعا وفي اطار الامكانيات للتصرف به , ولنا في تجارب بلدان كبرى واكثر
الاحتياطي النقدي العراقي وضرورة انعكاسه على الحياة اليومية
