حسب تقارير الأمم المتحدة فان عدد سكان كوكبنا وصل إلى 8 مليارات نسمة، يوم الثلاثاء الماضي 15 تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 مليارات نسمة في عام 2037، ثم يبلغ ذروته عند 10.4 مليار نسمة بين عامي (2080) و(2100).

وبلغ عدد البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاما، 2.2 مليار في عام 1987، وهو الآن عند 3.6 مليار. وشهد عقد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين نمواً سكانياً سريعاً نسبياً. والأطفال الذين ولدوا في ذلك الوقت يصلون الآن إلى سن الإنجاب.

وستكون هناك اختلافات إقليمية كبيرة بالنسبة للنمو السكاني المتوقع، فحوالي نصف نسبة النمو السكاني المتوقعة في العالم بين عامي 2022 و2050، ستحدث في ثمان بلدان فقط، خمسة منها في أفريقيا (الكونغو ومصر وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا)، وثلاثة في آسيا (الهند وباكستان والفلبين). ومن المحتمل أن تتفوق الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان العام المقبل.

وسيكون لذلك آثار بيئية واجتماعية، فحوالي 90% من النمو السكاني خلال العقد المقبل سيأتي من البلدان الأقل تلويثا، فسكان الهند وأفريقيا أقل بكثير من نظرائهم في أميركا وأوروبا والصين. ووفقا للأمم المتحدة، فإن "البلدان الفقيرة وذات الدخل المتوسط الأدنى مسؤولة فقط عن سُبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم". وقد يؤدي النمو السكاني في بعض الأحيان إلى تفاقم الضغوط البيئية، لكن على الصعيد العالمي، هناك القليل من الأدلة على أن النمو السكاني، في حد ذاته، يساهم في الاحتباس الحراري بقدر ما يساهم به ارتفاع مستويات المعيشة. وهذا ممكن أن يتغير بسبب الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي للدول الفقيرة.

الزيادة السكانية في العراق وتأثيراتها البيئية

يعاني العراق من صعوبات بيئية وسكانية كبيرة، فقد بلغ عدد سكان العراق في عام 2020، 40 مليوناً و150 ألف نسمة، وفقاً لنتائج التعداد الرسمي الذي أعلنت نتائجه وزارة التخطيط العراقية في شباط عام 2021.

وجاء توزع السكان بواقع 50.50% للذكور، و49.5% للإناث، وبنسبة 102 ذكراً لكل 100 أنثى.

وسيبلغ عدد السكان نحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 و80 مليون في عام 2050. مما سيشكل مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية والمياه. ويعيش 71% من سكان العراق حالياً في المناطق الحضرية، ويعيش أكثر من نصفهم في ظروف شبه عشوائية.

ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن العراق يأتي في المرتبة الـ 36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي، يكسبون يومياً أقل من دولارين، ونسبة الفقر في العراق وفقاً لوزارة التخطيط بلغت 25%، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب هذه النسب من 30%، وتشير التقارير "بأن الموارد الهائلة للنفط في العراق ودول المنطقة لن تؤمن مستقبل أجيالها".

ويمر العراق اليوم بوضع بيئي صعب جدا نتيجة للتخبط الحكومي في انجاز مشاريع التخطيط البيئي والسكاني بسبب المحاصصة والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة، وكذلك بسبب شحة المياه نتيجة لسوء التخطيط المائي، ولتجاوزات الدول الإقليمية على المياه العراقية وخاصة تركيا وإيران، يضاف اليها ممارسات النظام السابق بتجفيف الاهوار العراقية والذي أدى الى كارثة بيئية مدمرة للعراق ودول الجوار والعالم.

وقبل سنوات حذرت تقارير الأمم المتحدة، بأن نهري دجلة والفرات المصدران الرئيسيان للمسطحات المائية في العراق قد يتعرضا للجفاف بحلول عام 2040، وبالرغم من معرفة الحكومات العراقية المتعاقبة بهذه الحقيقة، الا انها لم تقوم بالإجراءات المناسبة لمنع ذلك.

إن وفرة المياه لأغراض الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي تعد مشكلة كبيرة في العراق. فكمية ونوعية المياه المتوفرة في البلاد قد تأثرت بالسدود التي أنشأتها دول المنبع، فبسبب التلوث، وتغير المناخ والاستخدام غير المخطط للمياه، انخفضت كمية المياه المتاحة للشخص الواحد في السنة من 5,900 متر مكعب في عام 1977 إلى أقل من 2,000 متر مكعب اليوم.

وتعرضت بيئة العراق لضرر كبير بسبب السياسات الخاطئة للحكومة بشأن الزيادة السكانية وإدارة الموارد. ونتيجة لذلك يعيش البلد سلسلة من المشاكل البيئية بما فيها الجفاف والتصحر وزيادة ملوحة التربة. وأصبحت 40% من الأراضي العراقية غير صالحة للزراعة.

وتستمر الحكومة العراقية في تخبطها، حيث حذرت لجنة نيابية قبل أيام من اللجوء إلى الآبار والمياه الجوفية في الزراعة، مؤكدة أن ذلك سيعطي الشرعية لدول الجوار باستمرار تجاوزاتها على حصص العراق، وسيكلف البلاد ثلث مياهها الجوفية في موسم واحد فقط.

وخلفت سنوات الصراع والحروب وأعمال العنف تلوثاً كيميائياُ وذخائر غير متفجرة وتدمير، أثر على معيشة وسلامة ما يقدر مليونين عراقي.

وكشفت جائحة كرونا عن ضعف وتخبط البنية التحتية الطبية والوقائية والاجتماعية والبيئية في الكثير من دول العالم الثالث وخاصة العراق في ظل الزيادة السكانية غير المدروسة.

وربما لا يعلم البعض بوجود قانون لحماية البيئة العراقية مكون من عشرة فصول والعشرات من الأبواب والقوانين، بعنوان "قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009" اذا طبق لأصبح العراق من افضل الدول بيئيا. وجاء في مادته الأولى: "يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال".

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون: "لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاما مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة، وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها، شُرع هذا القانون".

ويأتي اضطراب المناخ العالمي بسبب تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي الناتجة عن النشاطات البشرية، ويشكل تهديداً كبيراً للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض. وقد بدأ الناس في جميع أنحاء العالم في معالجة المشكلة عن طريق الحد من انبعاثاتها الكربونية من خلال استهلاك أقل وتكنولوجيا أفضل، لكن النمو السكاني غير المستدام يمكن أن يطغى على هذه الجهود. وفي العراق تشكل عدم السيطرة على حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، والفشل في التخطيط للانفجار السكاني مشكلة كبيرة مستقبلية.

وانطلقت، الأحد، 6 تشرين الثاني 2022، فعاليات قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي والتي تسمى "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط دعوات إلى "تحرك عاجل لمواجهة أكبر تهديد" يواجه البشرية وكوكب الأرض. وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي الجديد للاتفاقية، "إن المؤتمر يجب أن يحول العالم نحو تنفيذ الخطط المتفق عليها مسبقاً للتصدي لأكبر تحدٍ تواجهه البشرية".

هناك العشرات من الحلول لمجابهة الزيادة السكانية في العراق، منها التخطيط للزيادة السكانية المستدامة، والتوعية، وزيادة الموارد البشرية، وزيادة الأراضي الخصبة، وتحقيق الامن والاستقرار. ويتم ذلك يدا بيد مع الاهتمام بالبيئة، وحسب وزارة الزراعة إن العراق بحاجة الى أكثر من 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر.

فلنبدأ اليوم بالتفكير والتخطيط لمستقبل العراق البيئي والسكاني قبل فوات الأوان.

17 تشرين الثاني 2022