تراجعت مفوضية الانتخابات عن قرار سابق بإلغاء مقاعد المكونات في انتخابات كردستان المقبلة، وقبلت بعودة اقل من نصف المقاعد السابقة. وانتقد نائب مسيحي سابق القرار الجديد، وطريقة توزيع المقاعد، واعتبر ان الاجراء لن يحل المشكلة في كردستان.

كما رفضت وزارة معنية بشؤون المكونات في كردستان القرار، ووصفته بانه قرار "خاطئ وغير عادل".

ويأتي هذا القرار قبل 3 ايام من جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية لحسم طعن حول قانون الانتخابات في الاقليم التي يرجح ان تؤجل لعدة اشهر.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، امس، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها، والملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

ومنحت الهيئة مكونات الإقليم من المسيحيين والتركمان خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100 داخل برلمان كردستان وعلى النحو الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.

وتعليقا على القرار الاخير وصف يونادم كنا، النائب المسيحي السابق، الاجراء الجديد بانه "قرار سيئ"، وكتب بدون معرفة بخريطة توزيع المكونات في الاقليم. وقال كنا في اتصال مع (المدى) انه "قرار سيئ وبائس، ومن كتبه لايعيش معنا في العراق لانه لايعرف حقيقة تواجد المكونات في كردستان".

واستغرب كنا وهو رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية منح السليمانية مقعدين حالها حال اربيل، مبينا :"ليس لدينا مسيحيون في السليمانية بالمقابل لدينا 100 الف عائلة في اربيل".

الى ذلك، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنه "صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 20 من شهر أيار الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان الخاص ببرلمان كردستان 2024".

وأوضحت في بيان أن قرار الهيئة القضائية صدر "بالاستناد الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة (11) بالمادة الأولى من قانون انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وعليه نص قرار المحكمة الاتحادية على أنه يتكون برلمان اقليم كردستان 100 مقعد".

كما أكدت الغلاي، أن "المفوضية عندما قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على أربع دوائر انتخابية كالاتي: 43 مقعدا في اربيل، و38 مقعدا في السليمانية، و25 مقعدا في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة".

وأشارت إلى أن "نقض القرار تضمن الزام المفوضية تمثيل سائر مكونات الشعب في انتخابات برلمان كردستان وبالتالي منحتهم خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100، أي 95 مقعدا من المقاعد العامة وخمسة مقاعد للمكونات"، مبينة أن مقاعد المكونات الخمسة توزعت على النحو الآتي: مقعدان في اربيل، ومقعدان في السليمانية للمسيحيين والتركمان، ومقعد واحد للمسيحيين الأرمن في دهوك" وشددت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أن "مجلس المفوضية سيعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد كون قرار الهيئة القضائية للانتخابات قراراً باتاً وغير قابل للطعن".

وأصدرت المحكمة الاتحادية في شباط الماضى حزمة من القرارات بشأن انتخابات برلمان كردستان تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بإجراءات الاستحقاق الانتخابي عوضا عن الهيئة الكردستانية. وفي غضون ذلك أعلن ايدن معروف، وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة اقليم كردستان ان "قرار المحكمة الانتخابية العراقية بتوزيع المقاعد الخمسة للمكونات على محافظات اقليم كردستان "خاطئ وغير عادل ولا نتفق معه". وقال معروف، "إنهم غير راضين عن القرار، لأن وجود المكونات، والطوائف في إقليم كردستان أمر مهم".

واعتبر الوزير في كردستان القرار بانه "يحقق مكاسب سياسية ويقلص من هيبة القوميات في الاقليم"، مشيرا الى ان توزيع المقاعد "جاء لصالح أحزاب معينة". وكان قرار المحكمة الاتحادية الاخير قد تسبب بازمة سياسية، حيث اعلن الحزب الديمقراطي مقاطعة الانتخابات. وقدم مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم في وقت سابق، دعوى الى المحكمة الاتحادية، قالت الاخيرة بانها ستنظر فيها يوم الاحد المقبل، تتضمن "طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق".

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن قبل اسبوعين، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كردستان.

وأوردت وثيقة صادرة عن المجلس أن "مفوضية الانتخابات وجدت ضرورة توقف العمل بجميع الإجراءات الفنية المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان" إلى حين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية. واوقف القضاء اجراءات الانتخابات لتلافي ما أسمتها بـ"آثار يصعب تداركها مستقبلاً".

وكان مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم في بيان سابق المحكمة الاتحادية بخرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل فرص المساواة والعدالة في الإقليم.

وأكد الديمقراطي الكردستاني على لسان عدد من قياداته تمسكه بتصحيح المسار الانتخابي وتأجيل الانتخابات إلى حين معالجة ملاحظاته على القوانين الانتخابية، مشككا في إجرائها دون مشاركته. وفي المقابل يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 حزيران.

وكانت اطراف في الاطار التنسيقي الشيعي قد تراجعت قبل زيارة محمد السوداني رئيس الحكومة، الاخيرة الى واشنطن، عن تصعيد الازمة مع كردستان. وأرسلت الحكومة دفعتين من رواتب الاقليم، كما اعتبر هادي العامري، القيادي الابرز في التحالف الشيعي، بان الانتخابات في الاقليم يحددها رئيس الحكومة هناك، وقال في تصريحات لصحفيين قبل عدة ايام ان "بارزاني يفكر في يوم لإجراء تلك الانتخابات يكون مناسبا ومقبولا لدى جميع الجهات".

وكانت مكونات إقليم كردستان قد طالبت بالضغط على السلطات العراقية للالتزام بالدستور وعدم الانقلاب عليه والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، على خلفية قرار الغاء "كوتا المكونات".

وقال ممثل المسيحيين آنو جوهر، في مؤتمر صحفي، ان قرار المحكمة بإلغاء مقاعد المكونات جاء بدعوى مضللة مقدمة من "الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي فإن قرار المحكمة الاتحادية يعد قراراً ظالماً". واشار جوهر الى إن هذه القرارات "تصب في مصلحة جهة معينة على حساب المكونات".

بدوره قال هوكر جتو، وهو خبير في شؤون الانتخابات في اتصال مع (المدى) ان "القرار كتبت بطريقة لاتظهر معرفة بطبيعة المكونات في الاقليم".

وتوقع جتو ان "تقوم مفوضية الانتخابات بتغييرات لاحقة في توزيع المقاعد، بسبب ان المسيحيين اكثر في دهوك واربيل من السليمانية".