التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي  فائق زيدان، وفدًا مشتركًا من شبكة النساء العراقيات وتحالف 188، لبحث التداعيات القانونية والاجتماعية لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، وما أثاره من مخاوف مجتمعية وحقوقية.

وخلال اللقاء، سلّم الوفد رسالة خطية للقاضي زيدان، وثقت ملاحظاتهم حول الخلل في تطبيق التعديل الجديد، وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، داعين السلطة القضائية إلى حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور، وضمان عدم المساس بخيارات الأفراد في شؤونهم الشخصية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص المجلس على تطبيق القانون بنصوصه، والعمل على تطوير مدونة قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم مع المبادئ الدستورية، والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأثنى القاضي زيدان على مبادرة الوفد، مشددًا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتقييم تطبيق القوانين وتعزيز أداء المؤسسة القضائية.

يُشار إلى أن دعوى قضائية مشتركة رُفعت أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارك فيها عدد من المنظمات النسوية، ونائبة في البرلمان، وزوجات متضررات من التعديل، وشخصيات قانونية وسياسية، للمطالبة بعدم دستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية، والطعن بإجراءات تمرير القانون داخل البرلمان. وقد حددت المحكمة الاتحادية العليا موعد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى المرقمة (59/2025) بتاريخ 7 أيار 2025.