قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، تجهيز المولدات الاهلية بوقود "الكاز" بشكل "مجّاني" خلال موسوم الصيف للعام الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني حيث جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأقر مجلس الوزراء تجهيز المولدات الأهلية بوقود الكاز، بشكل (مجّاني) وعلى النحو الآتي:

1- (45) لتراً، لكل (1 KVA) من سعة الطاقة المنتجة، وللأشهر؛ حزيران، تموز، آب.

2-ألّا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن (20 ساعة/ يوم).

3-ألّا تقل ساعات تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية عن (12 ساعة/ يوم)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

4-تتولى لجنة متخصصة وضع تسعيرة مناسبة لأمبيرات التجهيز من المولدات الأهلية، وتوقيتات التشغيل، ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.

5-تتحمل وزارة المالية مقدار الدعم الممنوح، من المبالغ المتوفرة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، من حصة الخزينة العامة.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية/ ISA، لعام 2016 الذي دخل حيز النفاذ عام 2021، وفي جانب آخر من قرارات الجلسة، اقرّ المجلس، إحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ويثبت تحفظ جمهورية العراق بأن الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المذكور آنفًا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني أو الدخول بأي علاقة معه.

وبشأن التحضير للانتخابات، ومستلزمات نجاح عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وافق المجلس على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية لغاية 31 كانون الأول 2025، وتقديم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المشغولة على وفق مراحل.

وفي مجال دعم المشروعات الصناعية وإقرار آليات الإقراض الخاصة بها، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24930 لسنة 2024)، بما يتضمن تعديل نسبة المطلوب إلى رأس مال الشركة، وفق قانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل، لتصبح (500%)، بدلاً من (300%)، من أجل تسهيل الاقتراض للشركات وفق القانون المذكور.

كما أقر مجلس الوزراء مضيّ شركة نفط البصرة بإجراءات توقيع عقد (مشروع جنوب البصرة المتكامل)، بحسب الصلاحيات المالية، مع إدراج وزارة المالية المشروع المذكور آنفاً في جداول الموازنة العامة الاتحادية، مشروعاً مستمرًا.

وتابع المجلس إجراءات التسوية بين شركة (اركيرودون) اليونانية، وشركة موانئ العراق، وأقرّ مقترح وزارة العدل بشأن فتح حساب ضمان بالاشتراك بين شركة موانئ العراق والشركة اليونانية، أمام أحد المصارف الرصينة، وإيداع مبلغ التسوية، ويستخدم كضمان لتنفيذ عقد التسوية.

وخول المجلس وزير الخارجية، بصلاحية الموافقة على تحديد المواد الغذائية المستوردة لمصلحة البعثات العربية والأجنبية المبينة بموجب قانون التعرفة الكمركية (22 لسنة 2010)، استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الجمهورية التركية، وإحالته إلى مجلس النواب وفق أحكام الدستور.