المرجعية تُذكّر في موسم الانتخابات بالسلاح المنفلت والتدخل الخارجي

تعرّض "الإطار التنسيقي" لأول تصدّع قبيل الانتخابات التشريعية، بعد إعلان القيادي في التحالف، حيدر العبادي، مقاطعة الاقتراع الذي يُجرى قبل نهاية العام الحالي.

العبادي سيكون أول زعيم داخل التحالف الشيعي يقرّر مغادرة الانتخابات بسبب هيمنة "المال السياسي"، والثاني بعد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي يقاطع الانتخابات لأسباب قريبة.

والأسبوع الماضي، أغلقت المفوضية باب الترشح للانتخابات التشريعية، فيما سيُبتّ في أسماء المرشحين بعد أسبوعين، لحين إرسال القوائم إلى نحو 8 جهات لغرض التدقيق.

وأرجأت المفوضية موعد إغلاق تقديم المرشحين، على أمل أن يعود الصدر، لكنه لم يستجب للدعوات السياسية التي وُجّهت له للتراجع عن قرار المقاطعة الذي أعلنه في آذار الماضي.

وبحسب المفوضية، فإنها أغلقت باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي، مع انتهاء فترة الدوام الرسمي الساعة 3 ظهراً من يوم 26 حزيران.

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الأخير، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى.

ويُفترض، وفق تصريحات المفوضية، أن يتم بعد ذلك استلام بيانات المرشحين، الذين قد يصل عددهم إلى 5 آلاف اسم، من مكاتب المحافظات إلى المكتب الوطني، ومن ثم إرسالها إلى الجهات المعنية للتدقيق، وهو ما قد يحتاج إلى 15 يوماً.

ويُفترض أن تذهب قوائم المرشحين، كما تقول المفوضية، لغرض التدقيق إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية في إقليم كردستان، ووزارة الداخلية في الإقليم، ومديرية الأدلة الجنائية، ووزارتي التربية والتعليم العالي.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في العراق في 11 تشرين الثاني، ويشارك "الإطار التنسيقي" بنحو 12 قائمة، من بينها قائمة حكومية، وقوائم أخرى لـ"الفصائل".

"انتخابات غير منضبطة"

وكان مفاجئاً ما أعلنه حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم "ائتلاف النصر"، بأنه سيقاطع الانتخابات بسبب "المال السياسي" و"شراء الأصوات".

وقال تحالف العبادي في بيان، وهو متحالف مع عمار الحكيم زعيم "تيار الحكمة"، إنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة لأنها "غير منضبطة" و"تقوم على المال السياسي"، وسيكتفي بدعم حليفه الحكيم.

ودعا التحالف، وفق البيان، إلى وقف "التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة"، مشدداً على ضرورة "تصحيح العملية الانتخابية".

ويشارك العبادي للمرة الثانية في الانتخابات ضمن تحالف "قوى الدولة" الذي يضم "تيار الحكمة".

وكان العبادي قد حصل في الانتخابات الأخيرة عام 2021 على مقعدين اثنين بعد استقالة نواب "الصدر" من البرلمان في صيف 2022، ولا يُستبعد أن يكون العبادي يُحضّر نفسه لتسلّم رئاسة الحكومة القادمة باعتباره "مستقلاً"، بحسب بعض القراءات.

"عودة الدكتاتورية"

بالمقابل، دعا حليفه، عمار الحكيم، في احتفالية وسط بغداد، إلى مشاركة واسعة في الانتخابات، فيما حذّر من "العودة إلى حكم الدكتاتورية".

وقال الحكيم، في أول استعراض لشعبيته قبل الانتخابات بمناسبة حلول شهر محرم، إن "تزامن هذه الانتخابات مع الأحداث الجارية في المنطقة (…) يتطلب منا أن نستثمر هذا الظرف الوطني الدقيق للتعبير عن حرصنا على مستقبل أجيالنا وسيادة الدولة من خلال المشاركة الواسعة".

وأضاف: "صناديق الاقتراع هي سلاحكم في البناء والإعمار، ولو تمت إدارة العراق من دون انتخابات نزيهة وشفافة، كيف سيكون الحال؟ ما هو البديل عن ذلك سوى إعادة حكم الدكتاتورية؟".

وفي مطلع حزيران الحالي، حذر "الإطار التنسيقي" رسمياً، في اجتماع عقده التحالف بحضور رئيس الحكومة محمد السوداني، من استخدام "المال السياسي" في الانتخابات.

العبادي لن يواجه!

ويعتقد الباحث والأكاديمي محمد نعناع أن مفاجأة العبادي تُظهر وجود فريقين داخل "الإطار التنسيقي": فريق قرر مواجهة "المال السياسي" المهيمن على الانتخابات، والثاني تراجع.

ويقول نعناع لـ(المدى) إن عدم اشتراك حيدر العبادي فيه إشارات سلبية على العملية السياسية، وتعني أن "الكثير ممن يشتركون في الانتخابات غير مقتنعين بمنظومة الانتخابات".

ويرى الباحث في الشأن السياسي أن مقاطعة العبادي "دلالة واضحة على أن الإطار منقسم؛ بين طرف واجه ويواجه المال السياسي، وهو نوري المالكي، زعيم دولة القانون (المالكي تحدث أكثر من مرة عن المال السياسي)، وطرف لا يستطيع أن يواجه أطراف المال السياسي فأعلن عدم المشاركة، مثل العبادي".

وبحسب المالكي، في لقاء تلفزيوني سابق، فإنه يعرف "دولة معينة تواصلت مع إحدى القوى السياسية ووجّهتها بشراء كل نائب بمليون دولار".

وأضاف: "وعليهم أن يشتروا 100 نائب بـ100 مليون دولار، وبهذا يشترون إرادة الأمة. فكل دولة تحاول السيطرة على البرلمان لأنه روح العملية السياسية".

وأشار المالكي إلى أن الانتخابات المقبلة "انتخابات محكومة بالأموال، والتنافس فيها سيكون مالياً".

واعتبر في المقابلة أن "كل العمليات الانتخابية السابقة لم نشهد فيها هذا البذخ في تمويل المرشحين".

ولا يُعرف بالتحديد حجم إنفاق الأموال في الانتخابات، لكن هناك من يُقدّر المبلغ بـ3 تريليونات دينار.

وكانت المفوضية قد أعلنت عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وحددت المبلغ بـ"250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يُرشّح عنها".

رسائل كربلاء

من جانب آخر، يقول نعناع إن هناك مساراً ثانياً في عدم القناعة بالانتخابات بسبب المال السياسي، وهو أن "السلاح يحمي بعض الأطراف، وهذا ما أشار إليه وكيل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الأخيرة".

ورغم أن كلام المرجعية عن "حصر السلاح" مكرّر (آخر مرة دعت إلى حصر السلاح في تشرين الثاني 2024)، فإن التركيز عليه من جديد يعني أنه موجود، بحسب الباحث.

وأضاف نعناع أن "عودة المرجعية لتؤكد على حصر السلاح بيد الدولة، وعدم التدخلات الخارجية، ومكافحة الفساد، تعني أن الوضع هش، ومن الممكن، بسبب هذه القضايا؛ الفساد، التدخلات الخارجية، السلاح المنفلت، أن تحدث انتكاسات".

ويوم الخميس الماضي، قال المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، عبد المهدي الكربلائي، إن "الظروف التي تمرّ بها المنطقة بالغة الخطورة، والشعب العراقي ليس بمنأى عن تداعيات الصراع فيها عاجلاً أو آجلاً".

وأضاف الكربلائي، وهو وكيل المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، أنه "على من بيدهم الأمور أن يتقوا الله ويراعوا في قراراتهم مصلحة شعبهم وبلدهم والمنطقة كلها"، مبيناً أن "مصالح شعوب المنطقة مترابطة ومتشابكة".

وشدد الكربلائي على وجوب الحفاظ على المكتسبات بكل قوة، وعدم الرجوع إلى الوراء رغم الإخفاقات والسلبيات المتراكمة، ودعا إلى "حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها".