أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه.

وقضاة المحكمة الاتحادية يعدِلون عن استقالاتهم والمحكمة تستأنف عملها برئاستها الجديدة

أكد مصدر موثوق في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أن المحكمة عادت لاستئناف عملها برئاستها الجديدة، وأن القضاة التسعة الذين قدّموا استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية قرروا العدول عنها، والعودة إلى مزاولة مهامهم القضائية ضمن هيئة المحكمة، وذلك بعد إحالة رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد العميري، إلى التقاعد لأسباب صحية.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، في اتصال مع (المدى)، أن قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد «زوال السبب الرئيس الذي دفع القضاة إلى الاستقالة، والمتمثّل بتدخلات أضعفت استقلال المحكمة وحرّفت مسارها القضائي».

وبيّن المصدر أن القضاة المستقيلين كانوا قد اشترطوا صراحة خروج القاضي العميري من المحكمة كي يعودوا إلى مزاولة مهامهم، مبرّرين موقفهم باعتراضهم على ما وصفوه بـ«الاجتهادات الفردية» من قبله في إصدار القرارات القضائية، والتي كانت قرارات مخالفة للدستور، ولأحكام القانون، ومواد قانون أصول المرافعات المدنية، التي جعلت القرارات تفقد قيمتها القضائية وتأثيرها القانوني.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة ستستأنف عملها الدستوري بكامل أعضائها، ولكن برئاسة جديدة يُنتظر أن تسهم في ترسيخ استقلال القضاء الدستوري، والحفاظ على مهنية المحكمة ورصانة قراراتها.

وكانت وثيقة مسرّبة قد كشفت، في وقت سابق، عن صدور قرار بإحالة القاضي جاسم العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، في خطوة تمهد لإنهاء الأزمة التي عطّلت المحكمة الاتحادية إثر استقالة غالبية أعضائها.