كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز، يوم الخميس، وجود اجتماع للإطار لمناقشة ملف تفعيل العمل التشريعي لمجلس النواب، مؤكداً على وجود الكثير من القوانين يجب إدراجها على جدول أعمال المجلس منها قانون الحشد الشعبي، والمحكمة الاتحادية.

وقال الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي مستمر بعقد اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة عدد من المواضيع على الساحة السياسية والاقتصادية العراقية".

وأضاف أن "الإطار سيعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل لمناقشة ملف تفعيل العمل التشريعي لمجلس النواب وإقرار عدد من القوانين المهمة قبل انتهاء الدورة النيابية".

ولفت الفايز إلى أن "هناك الكثير من القوانين الموجودة في أروقة المجلس من ضمنها قانون الحشد الشعبي والمحكمة الاتحادية"، مؤكداً على "ضرورة إدراج هذه القوانين على جدول أعمال الجلسات القادمة لمجلس النواب".

وأتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.

ودعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في تقرير له نُشر حديثا إلى توجيه رسالة "هادئة وحازمة" إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ "الحشد الشعبي"، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ "الحرس الثوري الإيراني".

وفيما يخص المحكمة الاتحادية فقد اندلعت في الشهر الماضي، أزمة بعد استقالة 6 من القضاة الرئيسيين و3 من قضاة الاحتياط، ربطت بالاحتجاج على قيادة القاضي جاسم العميري، بينما تكهن آخرون بأن ضغوطا سياسية من جانب السلطة التنفيذية بشأن حكم محتمل يتعلق باتفاقية خور عبدالله مع الكويت، ربما كان لها دور في هذه الاستقالات.

وتمت عودة القضاة عن استقالاتهم في الأيام الماضية، وإحالة القاضي العميري الى التقاعد لاسباب صحية، وتولى القاضي منذر ابراهيم حسين رئاسة المحكمة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.